وجه وجوب تعيين اين است كه اگر بدون تعيين هركدام از اوزان يا اكيال را مقدم بداريم ترجيح بلا مرجّح بوده و آن مستحيل است و از اين گذشته چه‌بسا ممكن است مقصود متعاقدين خصوص يكى از آنها بوده و بدون تعيين اگر يكدام را تعيين نمائيم منجر به غير مقصود و فوت شدن غرض آنها شود از اينرو لازم است خود در ضمن عقد نام كيل يا وزن يا نقد منظور را ببرند و در غير اين صورت چون دو محذور نامبرده ( استحاله ترجيح بلا مرجّح و تقويت غرض ) لازم مىآيد عقد باطل مىگردد . متن : و أجرة اعتبار المبيع بالكيل ، أو الوزن ، أو النقد على البائع لأنه لمصلحته ، و اعتبار الثمن على المشتري ، و أجرة الدلال على الآمر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اجرت كيل يا وزن و يا شمردن مبيع به عهده بايع است و در مقابل هزينه اعتبار ثمن به عهده مشترى مىباشد ، و اما اجرت دلال و واسطه در معامله به عهده كسى است كه به وى امر نموده است . شارح ( ره ) مىفرماين : اما دليل اينكه اجرت اعتبار مبيع به عهده بايع است اين است كه اين امر چون بمصلحت و منفعت او است و از باب [ من كان عليه الغرم كان له الغنم ] لازمست اجرت را بپردازد . و سپس در ذيل اجرت دلال مىفرماين :